تشریح دلایل تاخیر در تحویل خودروهای تجاری

صراط:

تعدادی از رانندگان خودروهای سنگین ناوگان حمل و نقل بین شهری کشور،  نسبت به تاخیر در تحویل خودروهای خود در طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل جادی کشور امروز و روز گذشته، مقابل شرکت سایپا دیزل تجمع کردند.

به گزارش فارس، هدف از این تجمع از سوی رانندگان، مشخص شدن زمان تحویل خودروها بعد از چندین ماه تاخیر گزارش شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در رابطه با دلایل تاخیر در تحویل خودروها، خبرنگار اقتصادی خبرگزاری  فارس مصاحبه‌ای با مجید مدنی قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و فروش شرکت سایپا دیزل انجام داده است که طی این گفت‌وگو وی به بیان مشکلات، دلایل تاخیر و همچنین زمان و قیمت تحویل خودروها پرداخت.

در این گفت‌وگو آمده است: 

مجید مدنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: در سالهای گذشته در طرح‌‌های مختلف اقدام به ثبت نام از حدود 3 هزار نفر در کلاس‌های مختلف خودروهای تجاری شد که تاکنون بالغ بر 1200 دستگاه خودرو به متقاضیان تحویل شده است. 

قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و فروش شرکت سایپا دیزل با بیان اینکه روند تحویل این خودروها کمی کند بوده است، افزود: یکی از عوامل اثرگذار در تاخیرها  مشکلات قطعه‌سازان و قیمت‌های متفاوت قطعات بوده است. 

وی با اشاره به تعاملات مثبت و سازنده‌ای که در تامین تسهیلات صورت گرفته است، گفت: این بخش هم موانعی را برای تحویل خودروها ایجاد کرده بود که طی جلساتی که مسئولان شرکت سایپا دیزل با مسئولان بانک توسعه تعاون داشتند، مشکلات این بخش حل شده و تفاهم شده تا بانک عامل پرداخت وام‌ها را با سرعت بیشتری انجام دهد. 

مدنی با بیان اینکه قبل از تجمعات روز گذشته و امروز شرکت سایپا دیزل در تلاش برای یافتن راهی برای پاسخگویی به تعهدات خود در مقابل مشتریان بوده است، گفت: با اقدامات انجام شده و رفع موانع بزودی 430 نفر از از متقاضیان برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی می‌شوند و این افراد ظرف 2 الی 3 ماه آینده خودروهای خود را تحویل خواهند گرفت. 

قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و فروش شرکت سایپا دیزل بیان داشت: بر این اساس امروز شماره شاسی به 61 نفر از متقاضیان اعلام شد و این افراد پس از دریافت شماره شاسی باید برای دریافت مرحله دوم وام خود به بانک مراجعه کنند و حداکثر ظرف 10 تا 15 روز آینده خودروهای خود را تحویل خواهند گرفت. 

وی بیان داشت: در مرحله دوم یعنی 5 یا 6 روز آینده دوباره شماره شاسی  به 60 متقاضی دیگر اعلام می‌شود و این اقدام با همین روند تا اعلام شماره شاسی به 430 مشتری ادامه خواهد داشت و تمامی این افراد باید بعد از دریافت شماره شاسی برای دریافت وام خود به بانک مراجعه کنند. 

مدنی در پاسخ به این سوال که بقیه متقاضیان چه زمانی خودروهای خود را تحویل خواهند گرفت، بیان داشت: پس از اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، اروپایی‌ها تا حدودی در اجرای تعهداتشان عقب‌نشینی کرده‌اند، اما شرکت سایپا دیزل علیرغم این موضوع، در حال مذاکره با طرف اروپایی‌ است و این مراودات به صورت کامل قطع نشده و امیدواریم تا این شرکت اروپایی به تعهدات خود عمل کند. 

وی افزود: با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود شرکت اروپایی به تعهدات خود به طور کامل عمل نکند، مذاکراتی با یک شرکت چینی به عنوان شرکت جایگزین انجام شده است. 

مدنی گفت: در این رابطه تمام کارها انجام شده است و ثبت سفارش برای واردات قطعات انجام شده و حتی شرکت چینی قطعات مورد نیاز برای تولید حدود 350 دستگاه خودرو را تولید کرده و آماده تحویل دارد. 

قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و فروش شرکت سایپا دیزل بیان داشت: بنابراین  اگر بحث انتقال ارز حل شود، محموله‌های آماده از سوی شرکت به سمت ایران بارگیری می‌شود و به این ترتیب ما هم به تعهداتمان در مقابل مشتریان عمل خواهیم کرد. 

مدنی اظهار داشت: تاکنون 1200 خودرو به مشتریان تحویل داده شده است و 430 دستگاه هم مطابق توضیحات تحویل می‌شود و حدود 80 دستگاه دیگر به زودی به این تعداد برای تحویل به متقاضیان اضافه خواهد شد. 

وی گفت: بنابراین تا پایان سال حدود 2 هزار خودرو از خودروهای ثبت‌نامی در طرح ساماندهی خودروهای فرسوده به مشتریان تحویل داده می‌شود که ممکن است تحویل تعداد اندکی از این خودروها به اوایل سال آینده موکول شود. 

مدنی در پاسخ به این سوال که  چرا شرکت سایپا دیزل در تحویل خودروها چندین ماه تاخیر داشته و اگر در موعد مقرر به تعهدات خود عمل می‌کرد، اصلا با مشکلات تحریم مواجه نمی‌شد، گفت: یکی از مشکلات اصلی این طرح، تامین نقدینگی و تسهیلات مربوطه بود که باعث تاخیر در تحویل خودروها شده بود. ذکر این نکته هم ضروری است که واردات قطعات توسط خودروسازها به صورت محموله‌ها 100 تا 300 تایی و بر حسب ظرفیت تولید انجام می‌شود و هیچ خودروسازی اقدام به واردات قطعات چند هزار خودرو به صورت یکجا نمی‌کند. 

وی افزود: اما ما کاملا تلاش می‌کنیم تا به تعهداتمان عمل کنیم و می‌دانیم که متقاضیان و رانندگان چه مشکلاتی دارند. 

مدنی در مورد قیمت تحویل خودروها گفت: قیمت تحویل این خودرو به مشتریان با ارز مرجع محاسبه خواهد شد.

وی افزود: کلیه قطعات مورد نیاز تا امروز با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده است و بنابراین قیمت تمام شده خودرو هم با ارز مرجع محاسبه و تحویل مشتریان خواهد شد. 

مدنی در مورد قیمت خودروهایی که قرار است در آینده تحویل به مشتریان شود، گفت: در طرح ساماندهی خودروهای فرسوده  ما کاملا هم راستا با دولت حرکت خواهیم کرد، بنابراین اگر دولت ارز مرجع برای واردات به ما بدهد ما هم قیمت خودرو را با همان ارز محاسبه و به مشتری تحویل خواهیم داد. 

قائم مقام مدیرعامل در امور بازرگانی و فروش شرکت سایپا دیزل بیان داشت: دولت در طرح ساماندهی خودروهای فرسوده به بحث سلامت جامعه و از بین رفتن آلاینده و همچنین جلوگیری از تصادفات جاده‌ای به علت ناایمن بودن خودروها اهتمام ویژه‌ای دارد. 

وی گفت: در طرح ساماندهی خودروهای فرسوده خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل، بهینه‌سازی مصرف سوخت، کاهش آلودگی و همچنین بهره‌مندی از تسهیلات بانکی به قشر زحمت‌کش رانندگان جاده‌ای از اهداف شرکت سایپا دیزل است. 

*

برخی از تجمع‌کنندگان به فارس اعلام کردند که  در آذر ماه سال 95 با اسقاط خودروهای خود در طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور کرده‌ بودند که براساس قرارداد، شرکت مذکور هم باید در اردیبهشت ماه سال 96 ، خودروها را به مشتریان تحویل می‌داد.  

این رانندگان که به علت شرکت در طرح ساماندهی و تعویض خودروهای فرسوده مجبور به اسقاط خودرو قبلی خود بوده‌اند، اکنون با گذشت 2 سال به علت نداشتن خودرو بیکار شده‌اند و حتی توان تامین هزینه‌های خانواده را ندارند.

 شرکت سایپا دیزل در اوایل سال 96 موظف به تحویل خودروهای باری و کشنده سنگین در طرح تعویض خودروهای فرسوده ناوگان سنگین کشور شد که براساس آن باید با دریافت مدارک اسقاط خودرو و اقدامات لازم برای تحویل خودروی جدید به متقاضیان اقدام می‌کرد.

منبع: صراط نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۸۳۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروج ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه‌های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری‌های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.

میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکت‌های پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیان‌های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده‌های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت‌های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه‌های مربوطه، فروش دارایی‌های راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.

وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی بر اساس برآورد هزینه‌های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.

کد خبر 6098931 فائزه نجارزادگان